تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
۲۰
بالتحرير، فصار الواجب الفعل الذي يسمى إطعاما لغة، إلا أن لا يَصْلُحَ، فتزيد ضرورة ما فيه الكفاية.
والإطعام، اسم لفعل يتصف به الغير بطاعم، فمتى اتصف الغير بطاعم بتسليط من قِبَل إنسان كان المسلّط مُطْعِمًا لغة، لأنه متعدى من (طعم)، كالإجلاس من (جلس)(۱)، وذا القدر يكفي للتكفير، لأن ملكه يتلف بالطعام إذا تَمَّ، والكفارة قد شرعت بإتلاف الملك بلا تمليك (٢) كالتحرير، فلم يجز الزيادة.
(٤)
(۲)
وشرع الآخر بلفظ الكسوة ، وهو (۳) اسم لما يكتسى لا لفعله، والتكفير ) فعله، فاضطررنا إلى زيادة فعل منه، ليصير الكسوة کفارة بذلك الفعل.
وإنما يصير الكسوة كفارة بفعل يُخْرِجُ الكسوة عن ملكه، لأن التكفير يكون بالإخراج عن ملكه إلى غيره، وقد يكون بالإخراج لا غير، وهو الأدنى.
وبأن يكسو الفقراء عارية، لا يخرج عن ملكه، فلا يكون فعل تكفير، وقد اضطرِرْنَا إلى ما يخرج، وما ذلك إلا إخراج بتمليك،
فنزيد ضرورة.
وإشارة أيضا بلفظة الإطعام والكسوة إلى أن المصروف إليه
(1) إلا أن (طعِمَ) بكسر عين الفعل، و(جَلَسَ) بفتحها.
(۲) في (ق): بالتمليك.
(۳) في (ق): وهي.
.(J/V1/1) (E).
الجزء 02 — ص ٢٠