باب : القول في أقسام ما يترك به حقيقة اللفظ بلا معارضة
۱۳
وأما دلالة المحل : فنحو قول الله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى
(۱)
والبصير [فاطر: ١٩]، فالمحل (١) لما لم يقبل تعميم النفي،
(٢)
لاستوائهما في صفات كثيرة محسوسة (۲) ، علم أن المراد [به] (۳) ، نفي المساواة من وجه دون وجه (٤).
وإذا حلف الرجل: (لا يبيع) ، فباع حرا، لم يحنث، لأن المحل
،
غیر قابل فسقطت حقيقته بالمحل.
وأما إذا ] (٥) تُرِكَ الكلام بدليل معارض: كالنسخ، والتخصيص، فليس من هذا القبيل)، لأن دليلي النسخ والتخصيص، كلامان آخران يعارضان معنى النص الأول، إلا أن المقارن يوجب التخصيص، والمتأخر يوجب النسخ، وامتناع عمل
(1) في (ق) والمحل.
(۲) كالإنسانية والعقل، والمشي، والتنفس، ووو.
(۳) سقطت الزيادة من (ل).
(٤) قال القرطبي في تفسيره: أي) الكافر والمؤمن والجاهل والعالم)، الجامع لأحكام القرآن (٣٣٩/١٤) ، وانظر أيضا : تفسير القرآن العظيم (٥٥٢/٣) - تفسير أبي السعود (١٤٩/٧).
(٥) هذه الكلمة من المحقق وذلك اقتضاء السياق الكلام.
(٦) أي ليس من قبيل ما يترك به حقيقة اللفظ بلا معارضة وهذا نوع خامس مما يترك به حقيقة اللفظ والإمام المصنف عمله تمهيدا لإخراج هذا النوع من الأقسام، قيَّد عنوان الباب بـ بلا (معارضة كما سبق، ليتسنى له التربيع في هذا الباب أيضا على ما هو عادته وإلا فإن هذا النوع – كالأنواع الأربعة – من قبيل ما ترك فيه حقيقة الكلام كما هو واضح ولكن بقيد (بلا معارضة)، خرج عن عنوان الباب.
الجزء 02 — ص ١٣