تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٥٧١

تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وكذلك النباش لا يدخل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تحت مطلق اسم السارق، لأنه اختص باسم، لنقصان حال السرقة، لأنه (1) لآخذ مال محرز بحيلة من صاحب حرز اسم ومعنى الحرز بالقبر ناقص أو فائت، لأنه يوضع فيه للبلى (۲) ، وكلك الإحراز من صاحبه الميت ،فائت ولا يحتاج إلى حيلة لأجله (۳). والطرار داخل تحته وإن اختص باسم الطرار (٤)، لأنه اختص به لزيادة معنى على السرقة، وهو اللطف في العمل، والحذق في الأخذ لأنه يأخذها مجاهرة على مثال الأخذ عن غافل، أو نائم، بلطف الصنعة (٥) (كل مملوك لي، والمدبر كامل الملك، فدخل تحت قوله : (كل مملوك لي)، ولكنه ناقص الرق، لأنه استحق حريته، فلم يدخل تحت قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رقبة [المجادلة: ٣]. (هل). (1) أي: السارق. (۲) من بلى يبلى من باب تعب، تقول: بلى الثوبُ، خَلُق، وبلى الميت)، أفتته الأرض انظر المصباح المنير (ص/ ٢٤). : (۳) ولأن النباش يسارق عين من ليس بقاصد للحفظ من المارة، لئلا يطلعوا على جنايته، وهو فعل في غاية الحقارة والهوان فكان اختلاف الاسم في حقه، لنقصانه في فعله لذا لا يمكن إلحاقه بالسارق لأن العلة في الفرع، دون التي في الأصل، فمثل هذه التعدية باطلة ولا سيما في الحدود، فإنها تندرئ 6 بالشبهات انظر: حاشية الرهاوي على شرح المنار (ص/ ٣٦٢). (٤) في (ق) : باسم الطر. (٥) وبذلك كان فعل الطرار أتم سرقة وأكمل حيلة فكان اختلاف الاسم فيه الزيادة في فعله فثبت القطع في حقه بالطريق الأولى، كثبوت حرمة الضرب، بحرمة التأفيف في قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُل لَّمَا أَنّ وَلَا تَنْهرُهُمَا ﴾ [الإسراء: ٢٣].
الجزء 02 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.