تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
خاص امتاز به عن غيره وتلك الصورة بمعناها غير مختلة فيهما، وإنما قل الاستعمال تسمية، لحرمتها، وعدم الاستعمال أكلا، فلم يفتقر إلى قرينة الإلحاق بالجنس، ولم يمتنعا عن الدخول تحت المطلق.
فأما لحم السمك، فدون سائر اللحوم في الإغذاء، لأن
دم
للسمك(١)، وكذلك الجراد،
اللحوم تتولد من الدم، ولا فكانت القرينة لإلحاقها بسائرها فلم يلتحق بها بدون القرينة،
،
كالصلاة المطلقة لا يدخل فيها صلاة الجنازة، لأنها ناقصة، وإنما التحقت بالصلاة بالقرينة.
وكذلك البيضة (٢) من هذا القبيل، بدلالة عدم الأكل عرفا، لا
لحرمة مانعة، بل لقلة رغبة فيها.
فكانت القرينة في الخنزير لبيان أنه من جنس المحرمات،
لا لبيان أنه من جنس اللحوم.
(۳)
وإذا قال: (كل) مملوك (٣) له (حر)، لم يدخل تحته (٤)
(۱) بل له ،دم ولكن تركيب دمه يختلف عن تركيب دماء الحيوانات البرية، كما أن لحم السمك في الإغذاء يفضل عن كثير من أنواع اللحوم، ولعل السبب في الحكم على أن لحم السمك دون سائر اللحوم في الإغذاء، وأن السمك لا دم له، كان قبل ظهور المختبرات وأدوات التحليل التي كشفت كثيرا من الحقائق التي كانت خافية على القدماء، والله تعالى أعلم.
(۲) لعل المراد بالبيضة هنا : بيضة العصور.
(٣) (أ/ ٦٩/ل).
(٤) في (ق): لم يدخل فيه.
الجزء 02 — ص ٨