تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٥٦٧

تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع فهذه وجوه يجب ترك حقيقة اللفظ بها لا على سبيل معارضة لفظ أخر إياه. فأما عرف اللسان فلأن الكلام وضع للإفهام، وإلى المتعارف استعمالا يستبق (1) الأوهام، كالصلاة إذا أطلقت انصرفت إلى هذه العبادة الشرعية وهي مجاز دون الحقيقة لغة، وكذلك الصوم والحج ) . (۲) وإذا حلف: (لا يضع قدمه في دار فلان)، انصرف إلى الدخول مجازاً، حتى إذا دخلها راكبا أو ماشيا، حنث. وإذا قال : (يوم) قدم ،فلان فعبده (حر) عتق عبده إذا قدم ليلا أو نهارا، وصار بعرف اللسان عبارة عن الوقت، بلا إرادة (۳). النوع، أو أنه التزم التربيع في هذا الباب أيضا كما التزمه في سائر الأبواب، ولو أدى ذلك إلى ترك مالا بد من ذكره، والله تعالى أعلم. (۱) (ب/ ٦٨/ل). (۲) ففي كل هذه الألفاظ صارت الحقيقة مهجورة، بحيث لو حلف أن يصلي، أو يصوم، أو يحج، أو يزكي، لم يلزم عليه إلا العبادات المعهودة، ولا يخرج عن العهدة بمباشرة حقائقها اللغوية. (۳) وذلك لأن اليوم متى قرن بفعل لا يمتد، (أي: بفعل لا يصح تقديره بمدة ،عرفا، كالخروج والدخول والقدوم)، حمل على مطلق الوقت، سواء كان ليلا أو نهارا وقيل : اليوم مشترك بين النهار وبين مطلق الوقت فيجوز أن يراد باليوم هنا معنى الوقت فعلى هذا لا يكون من باب ترك الحقيقة بعرف الاستعمال، بل من باب (ترك الحقيقة لدلالة الفظ)، أو من باب سياق النظم)، انظر الحسامي (ص/ ٣٥).
الجزء 02 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.