باب : القول في أقسام أنواع استعمال الكلام
،
٥٥٣
حيث المعنى ولكن من حيث السببية، فاستقام من جانب ما هو للآخر، كالهبة للعارية، ولم يستقم من جهة ما ليس بسبب،
سبب
كالعارية للهبة.
ألا ترى أن ضدَّ العتق الرق، وضد الطلاق النكاح، والرقُ ما فيه معنى النكاح بوجه، فإنه ينبئ عن ضعف حكمي يعجز به عن دفع نفوذ أسباب الملك عليه، فيصير كالبهيمة (١).
والنكاح لا ينبئ عن الضعف، بل ينبئ عن ملك يثبت كرامة يُتَوَصَّلُ به إلى اقتضاء الشهوات واستحداث النسل، وإقامة مصالح المعيشة، فلما لم يكن الرقُ بمعنى ملك النكاح، لم يكن ما وضع لإزالة الرقّ، بمعنى ما وضع لإزالة ملك النكاح ضرورة. وما روي عن النبي لا أنه قال: «النكاح رق»(۲)، محمول
على سبيل مجاز الرقّ لضرب ملك يثبت بالنكاح لا حقيقتة. فإن قيل : أليس من قال لآخر : اعتق عبدك عني على ألف درهم)، يصير مُتَمَلْكًا بألف ، ثم مُعْتِقًا، فصار مجازا عن الشراء، وليس بينهما اتصال ، معنى ولا سببية، وكذلك (۳) شراء القريب إعتاق، وما بينهما اتصال معنى ](٤).
،
قلنا : إن الشراء بقوله : (اعتق عبدك عني)، ليس يثبت على
(۱) في (ق) : كالهبة.
(۲) لم أقف عليه بعد البحث التام في مظانه.
.(J/MA/1) (†)
(٤) بين المعقوفتين سقط
(ت). من
الجزء 01 — ص ٥٥٣