تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٥٢٠

باب : القول في الأسماء الظاهرة التي تتفاوت معانيها ۵۱۹ (۳) تعالى منه حق، إلى [أن] (۱) يأتيه البيان من غيره (۲)، كالذي ضل الطريق، فسبيله التوقف إلى أن يأتيه من يهديه، وكذلك يلزمه بطلب من يهديه إن رجا ذلك، ثم بعد البيان، يلزمه ما يلزمه بالمفسر أو الظاهر (٤) على حسب اقتران البيان به (٥). وأما المتشابه، فحكمه : التوقف أبدا على اعتقاد الحقية للمراد (٦) به، فيكون العبد به مبتلى بنفس الاعتقاد لا غير والله تعالى أعلم. (۱) سقطت الزيادة من (ق). (۲) فالتوقف في المجمل في حق العمل إلى أن يلحقه البيان من جهة المتكلم، (المجمل)، ولكن يجب عليه اعتقاد أن ما هو المراد منه حق. (۳) في (ل): : يلزم الاشتغال. (4) في (ق): والظاهر. (٥) وذلك لأن البيان اللاحق بالمجمل قد يكون بيانا شافيا ويصير المجمل به (٦) ومن ، مفسرا، كبيان الصلاة والزكاة وقد يكون غير شاف، ويصير المجمل به مؤولا ، كبيان الربا بالحديث الوارد في الأشياء الستة كشف الأسرار (١٤٦/١). أمثلة المتشابه: ما ذكره شمس الأئمة السرخسي بقوله: (وبيان ما ذكرنا من معنى المتشابه من مسائل الأصول : أن رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة حق معلوم بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿رُجُوهُ يَوْمَذٍ نَاضِرَةُ إِلَى رَيْهَا نَاظِرَةٌ القيامة : ۲۲-۲۳] ثم هو موجود بصفة الكمال، وفي كونه مرئيا لنفسه ولغيره معنى الكمال، إلا أن الجهة ممتنع فإن الله تعالى لا جهة له، فكان متشابها فيما يرجع إلى كيفية الرؤية والجهة مع كون أصل الرؤية ثابتا بالنص، معلوما كرامة للمؤمنين والتشابه فيما يرجع إلى الوصف لا يقدح في العلم بالأصل ولا يبطل فأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو أصل المعلوم بالنص، وتوقفوا فيما هو المتشابه، وهو الكيفية انتهى باختصار من أصول السرخسي (۱) ۱۷۰)، وانظر أيضا أصول البزدوي مع الكشف (١٥٤/١ - ١٥٨)، فتجد فيه أمثلة أخرى متنوعة. 6 6
الجزء 01 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.