تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٥١١

01. تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ولهذا سَمَّى الله تعالى المحكمات أم الكتاب(۱)، أي الأصل الذي يجب الرجوع إليه كأم الولد لأن مرجع الولد إليها، ومكة أم (۲)، لأن المرجع إليها في الحج، وفي آخر الأمر(۳). القرى (٤) وحكمه حكم المفسر، وزيادة أنه لا يحتمل الانتساخ (4). (۱) وذلك في قوله عز وجل: وهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ وَايَتٌ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الكتب وأخرُ مُتَسمت [آل عمران: ٧]، وقد اختلف العلماء في المراد بالمحكمات على أقوال عديدة : فقال الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما : المحكمات من آي القرآن : ما عُرِف تأويله وفهم معناه وتفسيره. وقال القرطبي : المحكم : ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا. وقال النحاس: أحسن ما قيل في المحكمات أنها ما كان قائما بنفسه، لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره، نحو: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ . الإخلاص: ٤] إلى غير ذلك من الأقوال انظر الجامع لأحكام القرآن (٩/٤ - ١٢) - تفسير القرآن العظيم (٤/٢ - ٥). (۲) عطف على قوله : وسمى الله تعالى المحكمات أم الكتاب)، أي: سمى الله تعالى المحكمات أم الكتاب وسمى مكة أم القرى، وذلك في قوله سبحانه : هو والنذر أم القرى وَمَنْ حَوْهَا) [الانعام: ٩٢]. (۳) قال الكشاف: وسميت مكة أم القرى لأنها مكان أول بيت وضع للناس، ولأنها قبلة أهل القرى كلها ومحَجَّهم، ولأنها أعظم القرى شأنا، أنشد بعض المجاورين : " فمن يُلْقِ في بعض القرى رحله فأم القرى ملقى رحالي ومنتابي تفسير الكشاف (٤٥/٢). (٤) فكان حكم الأربعة (الظاهر، والنص، والمفسر والمحكم)، وجوب العمل بها قطعا ويقينا وإنما يظهر التفاوت في موجبها عند التعارض، وفائدته: ترك الأدنى بالأعلى وترجيح الأقوى على الأضعف، فيرجح المحكم على المفسر، والمفسر على النص والنص على الظاهر.
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.