باب : القول في الأسماء الظاهرة التي تتفاوت معانيها
۵۰۷
بالأمر بقدر ما يوجبه الأمر.
(1),
فيكون النص والظاهر مما يجب العمل بظاهرهما (١) ، وإنما
يظهر الفرقان بينهما عند المقابلة فيكون النص أولى من الظاهر (۲)
وأما المفسر (۳) : فالمكشوف معناه الذي وضع الكلام له،
(۱) هذا ما ذهب إليه عامة المتأخرين والعراقيين من مشائخ الحنفية، كأبي الحسن الكرخي والجصاص، والإمام المصنف فقالوا : إن الحكم يثبت بهما قطعا ويقينا، فيجب العمل بظاهرهما.
،
،
وذهب الشيخ أبو منصور ومن تابعه من مشائخ ماوراء النهر إلى أن حكمهما وجوب العمل بهما على سبيل الظن لا على سبيل القطع، وبه قال أصحاب الحديث، وبعض المعتزلة، وذلك لاحتمالهما المجاز، لأن كل حقيقة تحتمل المجاز، وقد رد الفريق الأول بأن احتمال المجاز لم ينشأ عن دليل، فلا اعتبار له راجع شرح المنار وحواشيه (ص/ (٣٥٠) - عمدة الحواشي (ص/ ٧٤) - نور الأنوار (ص/٨٦). (۲) فتبين بهذا، أن موجب النص هو موجب الظاهر، ولكنه يزداد على الظاهر فيما يرجع إلى الوضوح والبيان بمعنى عرف من مراد المتكلم، وإنما يظهر ذلك عند التعارض كالتعارض بين قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ ﴾ [النيساء: ٢٢٤، مع قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبع ﴾ [النيتاء : ، فإن الأول ظاهر عام في إباحة نكاح غير المحرمات، فيقتضي بعمومه وإطلاقه جواز نكاح ما وراء الأربع، والثاني : نصّ يقتضي اقتصار الجواز على الأربع فقط، فيتعارضان فيما وراء الأربع، فيرجح النص، ويحمل الظاهر عليه، كشف الأسرار (۱۳۰/۱). (۳) المفسر مشتق من الفسر الذي هو الكشف، والتفسير مبالغة الفسر، فيراد به كشف لا شبهة فيه، وهو القطع بالمراد، فلذا يحرم التفسير بالرأي، لأنه يفيد القطع ولا يحرم التأويل به لأنه الظن بالمراد وحمل الكلام على غير ظاهر بلا جزم انظر: الباني (ص/ ١٥).
،
الجزء 01 — ص ٥٠٧