تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٩٥

٤٩٤ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع يتزوج النساء)، قال علمائنا رحمهم الله تعالى فيمن حلف (لا فتزوج امرأة حنث، كما إذا حلف ] (١) لا يشرب الماء ) ، بخلاف (۲) ما إذا حلف لا يتزوج نساء)، فإنه لا يحنث إلا بثلاث منهن فجعلت الصيغة بسبب الألف والأم، الألف والأم، عبارة عن الجنس، لأنا لو اعتبرنا معنى الجماعة صيغة الذي هو ثابت من قولنا (نساء) على التنكير، كانت الألف والأم لتعريف تلك النكرة، وذلك الاسم يتناول بعض الجنس غير معلومات فلا يمكن تعريفهن (۳) ، فلغا (٤) معنى الجماعة صيغة ، وكانتا لتعريف ،الجنس، لأن الجنس معلوم (4) . وأما النكرة من الاسم: كقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ ، وقولنا: (اشتر لي عبدا بألف درهم، رَقَبَة [النساء : ٩٢] (0) (۱/ ١٦٠ - ١٦١) - أصول البزدوي مع الكشف (٢٦/٢ - ٢٧) - البحر المحيط (١ / ٢٣٣) - العدة (٢/ ٤٨٥) - المحصول ((٢/ ٣٦٧) - اللمع (ص/ ١٤). (۱) سقطت الزيادة من (ت). (۲) فإنه يحنث بشرب قطرة منه، فكذلك هنا يحنث بتزوج أي امرأة من النساء. (۳) في (ق): تعريفه. (٤) فالخلاصة : أن ما تناوله صيغة الجمع، ليس معهودا لتكون الألف واللام تعريفا لذلك، فلو لم نجعله للجنس، لم تبق للألف واللام فائدة، فإذا جُعِل للجنس، كان فيه اعتبار المعنيين جميعا معنى المعهود من حيث إنه يتناول هذا الجنس من أقسام الأجناس، فيكون تعريفا له ومعنى العموم، من حيث إن في كل جنس يوجد معنى الجماعة فلاعتبار المعنيين جميعا، جعلناه للجنس، هذا ما قرره شمس الأئمة في أصوله في هذا المقام أصول السرخسي (١٥٤/١). (٥) وذلك في آيات منها قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿وَالَّذِينَ يُظهِرُونَ مِن نِّسَاتِهِمْ ثُمَّ يعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ [المجادلة : ٣]
الجزء 01 — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.