تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٧٧

٤٧٦ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وكذلك إن كان الخاص معلوما، لأن النص معلول عندنا في الأصل ما لم يتبين خلافه والعلة تكون أعم من النص، فتتعدى إلى ما وراءه، ولكن لا يجب العمل به ما لم يقم دليل التزكية على ما يأتيك بيانه فيصير بمنزلة النص المجمل الذي هو حجة، ولكن لا يجب العمل به إلا ببيان. ، فمن حيث قيام دليل موجب حكما بخلاف العام، لم يبق العام موجبا علما على سبيل القطع، ومن حيث لم يجب العمل بالدليل الذي يوجب التخصيص بقي العام معمولا به، والنص المعلوم الذي ورد ،مخصصا، أو المجهول لما احتمل البيان بتفسيره أو بتعليله كان بمنزلة إرادة المتكلم التي اعتبرها الشافعي الله . ، إلا أن النص ظاهر، فاعتبر بالإجماع، والإرادة باطنة، فلم نعتبرها بخلاف الاستثناء، لأنه تكلم بالباقي بعد الاستثناء (۱). ويصير قدر المستثنى كأن لم يُتَكَلَّمْ به. ، وإذا كان هكذا لغة على ما يأتيك [بيانه](٢) في بابه، وجب ، العمل بالباقي قطعا لعدم دليل يعارضه بنصه أو بعلته، لأن ما صار عدما حكما لا يعلل. وبخلاف الناسخ، لأن الأول لما تقرر حكمه، لم يجز رفعه (۱) في (ت) : بعد الثنيا، وفي (ق): بعد التقيا. (۲) سقطت الزيادة من (ل).
الجزء 01 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.