٤٤٤
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
تَوَهَّمْتَها حجة للصحابة.
فإن قيل : إن الخلاف بيننا وبينك في موجب العام للحال، لا حال النزول، فإنا لم نُبْتَلَ بالعمل به فيما سلف، فنقول(۱): موجب العام للحال الوقف فيه حتى يتبين ما حكمه، لأن النصوص العامة صارت صارت مُتَفَنِّنَةٌ (۲) أنفسها اليوم، من باق على
في
عمومه، من مخصوص، ومن منسوخ فإذا صار حكمها في البقاء محتملا ، لم يكن حجة حتى يزول الاحتمال.
قلنا : يلزمك (۳) ، مثله في الخاص، فإنه يحتمل الانتساخ
ذلك، روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام، فحرموه...» ، أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب شرح السنة (۱٠/٥-۱۱)، والترمذي، كتاب العلم باب مما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ، وقال : قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) (٣٧/٥) رقم (٢٦٦٤).
ويقول الإمام الخطابي تخلله معلقا على هذا الحديث : (... فإنه يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له في القرآن ذكر، على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن، وتركوا السنن قد ضمت بيانا للكتاب فتحيروا وضلوا)، سنن أبي داود بشرح
التي الخطابي (١٠/٥).
(1) الضمير في (نقول): راجع إلى المعترضين الذين حكى المصنف له اعتراضهم
بقوله : (فإن قيل : ...).
(٢) أي ذات فنون وأحوال مختلفة، أي: متفاوتة.
(۳) في (ق): ويلزمك.
الجزء 01 — ص ٤٤٤