٤٤٢
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
وهما آيتان عامتان واحتجا بهما (۱).
فإن قيل : يحتمل أن الصحابة والله فهموا العموم منها بدلائل وأحوال اقترنت(۲) بها دَلَّتْ على العموم.
عموم
قلنا : إن الحكم بالعموم قد ظهر، ولم يظهر له سبب إلا النص، فلم يَجُزُ الحملُ على سبب لم يظهر، على أن العمل بها لو وجب بدلائل أَخَرُ ، لما قُبِلَ منهم الاحتجاج بها بدون تلك الدلائل والأحوال.
ولأن الشريعة لازمة إلى يوم القيامة ووجوبها بالكتاب ثم
،
فقد قال جمهور العلماء وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة. وخالف في ذلك علي الله فقال : تعتد آخر الأجلين وبه قال ابن عباس ، ويقال : إنه رجع عنه، ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك. ثم اختلف العلماء في جواز النكاح وهي في النفاس : فقال الجمهور لها أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تظهر.
:
وقال الشعبي والحسن والنخعي، وحماد بن سلمة: لا تنكح حتى تطهر، قال القرطبي : وحديث سبيعة حجة عليهم انظر : الجامع لأحكام القرآن (۳) ١٧٤ - ١٧٦) - أحكام القرآن للجصاص (۱۱۸/۲ - ١٢٠) - فتح الباري (٩/ ٣٨٤ - ٣٨٥ - نيل الأوطار (٦ / ٣٤٠ - ٣٤٤). (1) وسبب عمومهما : أن قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَيَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرا﴾ [البقرة: ٢٣٤] عام في كل من مات عنها زوجها، فيشمل الحامل وغيرها، كما أن قوله تعالى: ﴿وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ الطلاق: ٤] عام أيضا فيشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها.
(٢) (٤٩/١/ل).
الجزء 01 — ص ٤٤٢