تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٣٨

باب : القول في أسماء الألفاظ في قدر تناولها المسميات ٤٣٧ (1) وأما الشافعي الله فقال : إن العموم من العام حقيقته حيث الوضع، لأن الواضع كما احتاج إلى وضع أسماء خاصة لتعريف الأفراد لمقاصد في كل فرد احتاج إلى وضع أسماء عامة لتعريف الجُمَلِ لمقاصد فيها كيلا يحتاج (۲) إلى ذكرِ كلِّ فردٍ باسمه على حدة لتحصيل المقصود الذي لا ينال إلا من الجملة فيتعذر الذكر عليه. إلا أن العرب استعارت الألفاظ العامة للخاصة توسعة وتحسينا للعبارة لمعنى التعظيم بالكناية عن الواحد بذكر الجماعة، كما استعارت لسائر ضروب المجاز. وإذا كان كذلك، كان الحكم الحقيقته حتى يقوم الدليل على ، مجازه، لأن المجاز معناه لا يشارك معنى الحقيقة، فلا يزاحمه، بل الحقيقة هي الثابتة قبله. واحتجاجهم بالاستعمال ،ضعيف لأن العام قد استعمل بحقيقته، كما استعمل بمجازه كقوله تعالى : هو إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليه العنكبوت : ٦٢] وقوله : إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: ٤٠، ونحوهما مما لا يحتمل الخصوص مع شدة العموم، فصار الاستدلال بالاستعمال بالعموم استدلالا بدليل محتمل، فلم يكن حجة، فبقي الحكم للوضع، وقد ظهر القول بالعموم من السلف ظهورا لا يمكن إنكاره. (۱) في (ت) (ق): حقيقة. (٢) (ب/ ٤٨/ل).
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.