تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٣٥

٤٣٤ ، تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وقالوا في المضارب وربِّ المال (۱) إذا اختلفا في عموم الإذن وخصوصه، وأقاما البيِّنَةَ ،وأرَّخَا كانت العبرة للتاريخ، وكان الآخر منهما أولى(۲) ، فرفعوا الخاص بالعام، كما خَصُّوْا العام بالخاص، فَسَوَّوْا بين التخصيص والرفع أصلا (۳) ، ولم يرتبوا العام على الخاصٌ، تقدَّمَ الخاص أو تأخَّرَ ، على ما قاله الخصم في ألفاظ الشرع(4). وأما المحاجة فقد قالوا بجواز الصلاة بدون الفاتحة (٥) ، 6 فإنه يكون بيانا بأن المراد بالخاتم فيما سبق الحلقة فقط، فتكون الحلقة للأول، والفص للثاني (۱) (المضارب) : هو الذي يكون العمل من جانبه في عقد المضاربة، ورب المال): هو الذي يكون المال من جانبه، وعقد المضاربة): هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب، انظر: الأنهر (۱۲۳/۲). مجمع (۲) قال الكاساني: (فإن اختلفا - أي المضارب ورب المال - في العموم والخصوص، فالقول قول من يدعي العموم، بدائع الصنائع (١٠٩/٦)، وجاء في بدر المتقى بهامش مجمع الأنهر (٣٣٦/٢) : (ولو قال المضارب: أطلقت، وقال المالك: عيَّنْتُ ،نوعا، فالقول للمضارب، لتمسكه بالأصل وهو العموم...، فإن برهنا ووقتا، قُضِيَ بالثاني، لنسخه بالأول)، وانظر أيضا : فتح القدير لابن الهمام (٤٤٩/٧) (۳) أي: اعتمدوا على التخصيص إذا كان العام مقدما، وعلى الرفع إذا كان الخاص مقدما. (هل). (٤) المراد بألفاظ الشرع : النصوص، فالشافعي تكله عمل بالخاص أولا ثم بالعام فيكون مرتبا (هل). (٥) وذلك لأن قراءة الفاتحة واجبة عندهم وليست بشرط ولا فرض، وإنما الفرض قراءة ما تيسر من القرآن لا تعيين الفاتحة بالذات، وأما جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة، فقد ذهبوا إلى أن قراءة ←
الجزء 01 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.