تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٣٣

٤٣٢ = تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وجعل قوله هذا قولا واحدا فيما يمكن القول بعمومه في نفسه، ، أو لا يمكن في نفسه فإنه عمَّمه بقدر الإمكان(۱). เ وقال علماؤنا رحمهم الله العام يوجب الحكم بعمومه قطعا : وإحاطة بمنزلة الخاص أمرا كان أو نهيا، أو خبرا، إلا عاما يمتنع القول بعمومه، لكون المحل غير قابل له، على ما نذكره، فإنه يجب الوقف فيه حتى يتبين بدليل ،آخر، ولا يعمل به بقدر الإمكان (۲). وقد دل على هذا القول فتاويهم ومحاجتهم : أما الفتوى : فقد قالوا : في رجل أوصى لرجل بخاتم وأوصى لآخر بفصه (۳) : إن الحلقة لصاحب الخاتم، والفص بينهما، لأن الوصيتين اجتمعتا في الفص لأن إحدى الوصيتين لا تبطل ، (۱) انظر الفقرات التالية في الرسالة : (٢١٤ - ٢٣٥)، و(٦٢٤ - ٦٥٤)، والمحصول (٤١٢/٥ - ٤١٣) - اللمع (ص/ ١٥). (۲) انظر في دلالة العام عند الحنفية: أصول السرخسي (۱۳۲/۱) - أصول الكشف (٥٨٧/١ البزدوي ٥٨٨) - شرح المنار وحواشيه (ص/ ۲۸۷) - النامي (ص/ (١٠) - حاشية الكنكوهي (ص/ ۱۸) وبما أن العام يوجب الحكم بعمومه کالخاص عندهم قرروا أن العام الواقع مع - في القرآن الكريم لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، لكونه ظني الثبوت، ولا بالقياس لكونه ظني الدلالة، ولذا لا يُجَوِّزُوْا تخصيص قوله تعالى: ﴿وَلَا تأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ۱۲۱]، بقوله : : المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم ولا بالقياس على الناسي راجع تسهيل الوصول (ص/ ۷۰). (۳) أي: بكلام مفصول (هل)
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.