تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٢١

i تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ٤٢٠ موجود اسم على حدة (۱) . والإنسان اسم عام في جنسه، لأن جنسه يشتمل على أفراد، ولكل فرد اسم على حدة. (۲) وكقولك (٢): مطر عام، إذا عم الأمكنة، فيكون عاما بمعناه وهو الحلول بالأمكنة، لا بأسماء يجمعها المطر، وكذلك خصب عام، ومنه عامة الناس ، وهم أهل الجهل والسفه، لكثرتهم. ومن الناس من زعم أن العام ما ينتظم جمعا من الأسامي أو المعاني (٤) (۳) وليس كذلك (٥) ، لأن المعاني لا يتصور انتظامها تحت لفظة واحدة، إلا إذا اختلفت في أنفسها، وإذا اختلفت تدافعت، ولم تنتظم جمعا تحت اسم واحد بل يصير كل واحد منها محتمل ، فلا يثبت مرادا ،بالاحتمال وهذا الاسم يسمى مشتركا، الاسم، وإنه لا عموم له - على ما نذكره - وهو بمنزلة المجمل. (1) كالأرض والسماء، والملك والجن ونحوها. (هل). (۲) في (ل) وتقول. เ (۳) إنما ذكر هذا لبيان اشتقاق العام. (هل). (٤) هذا الزاعم هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي الحنفي صاحب کتاب الفصول) في الأصول)، على ما يصرح بذلك الإمام المصنف الله بعد قليل، ولنا فيه كلام هناك. (٥) لأن ما ذكر هذا القائل وهو الجصاص، وهو قوله : (العام ما ينتظم جمعا من المعاني)، لا يتصور إلا إذا اختلفت في أنفسها لأنه يكون معاني حينئذ، ، ولكنها إذا اختلفت تدافعت فلا تنتظم من حيث الحكم. (هل).
الجزء 01 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.