٤١٦
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
ألا ترى أنه إذا أتلف منفعة حجرة، لا يضمن بإزائها منفعة حجرة أخرى مثلها في الغلة عرفا وتجارة، وكان التأخير إلى الآخرة ،أهون، لأن الزيادة جور، وإنه لا يـحـل بـحـال])،
(۲)
والتأخير جائز ، كما في إتلاف الخمر ، وإيذاء الحر والشتم(۳).
ولهذا قلنا : إن القياس [أن] (٤) لا يجب مال بإتلاف الآدمي، لأنه لا مماثلة بينما معنى ولا صورة وإنما وجب بالنص حال تعذر القصاص بالخطأ كيلا يهدر الآدمي بخلاف القياس، فلا نقيس عليه (٥) حال إمكان القصاص (٦) والله تعالى أعلم.
،
{
(۱) سقطت الزيادة من (ل).
(۲) أي : إذا أتلف لا عن طريق الحسبة. (هل).
(۳) بمنزلة من ضرب إنسانا لا أثر له، أو شتم شتيمة لا عقوبة بها في الدنيا. (هل).
(٤) سقطت الزيادة من (ت).
(٥) في (ق): فلا يُقس عليه.
(٦) هذا جواب عن اعتراض ورد على ما قرره الإمام المصنف الله من أنه لا مماثلة بين المال والآدمي، فقيل : لو كان ذلك كذلك، فمن أين وجب المال في قتل الخطأ؟ فأجاب بقوله : (وإنما وجب بالنص حال تعذر القصاص بالخطأ ...).
الجزء 01 — ص ٤١٦