تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤١٥

٤١٤ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وأما من الدراهم والدنانير، فلأنها في الجملة خير من المنافع ذاتا (١)، لأنها من جملة الجواهر والمنافع أعراض، والجوهر خير من العرض ذاتا في الجملة لأن الأعراض قيامها بغيرها، والجواهر تقوم بنفسها، فكانت الأعراض منها، كالتبع مع المتبوع. هذا التفاوت وإن كان عفوا في التجارات في حق المالية، حتى كانت المنافع في الأسواق في حكم الأعيان في المالية يبادل أحدهما بالأخر بلا حرج. ثم (۲) وكذلك الوصي يبادل عين مال اليتيم مال اليتيم (٢) بالمنفعة، فيجوز (۳). وكذلك في العقود الفاسدة التي توجب ضمان المثل، نوجب الدراهم عن المنافع، فإنه لا يُعْفَى في حق ضمان الإتلاف، لأن ضمان التجارة على ما يتراضى عليه الناس في الأصل، دون المعادلة والمماثلة، ولكن الشرع ربما حجر على بعض التجار الذين أطلق لهم بشرط النظر، إن يأتوا بخسر هو خسر في عرف التجار، فما لا يتعارف خسرا في الأسواق - لقلة (4) التفاوت وتعذر إقامة السوق مع اعتباره - كان عفوا، لأن التجارة أمر مشروع، لا يقوم بدونها مصالح الناس فلا(٥) يبتني على ما يضيق (1) وإن كان المنافع خيرا في بعض الأحوال. (هل). (۲) في (ق): عين مال الصبي اليتيم. (۳) بأن يستأجر من يخدم الصبي. (هل). (٤) في (ق) لعلمه التفاوت. (٥) (أ/٤٦/ل).
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.