٤٠٦
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
وإذا استهلك بعد ما وجب [صَرْفُ ] (۱) بعضه إلى الفقير، ضمن مثل ما صار محلا لزمه تمليكه وصرفه إلى الفقير.
وهذا كعبد جنى جناية، ولزم المولى دفعه، فأعتقه قبل العلم به، ضمن قیمته، لأنه صار واجب الصرف إلى الوَلِي، وإن لم يصر ملكا له، فضمن بالاستهلاك مثل (۲) الواجب بعتقه، فيكون
قضاء لا أداء.
وكذلك إذا عين شاة ليضحي بها، ثم استهلكها، ضمن شاة أخرى مثلها، وإن كانت الأولى في ملكه، لأنها تعينت لأداء الواجب منها، ولأنه بالاستهلاك يريد إسقاط ما عليه باختياره فيصير متعديا في حق الواجب فلم يُعْذَر، وجعل كأنه لم يستهلك (۳) ، وإن كان الهلاك مسقطا (٤).
الصوم،
ألا ترى أن الصائم إذا سافر، لم يسقط عنه وجوب وإن مرض سقط (٥) ، وهما (٦) سواء في الإسقاط قبل الشروع، لأن
السفر باختياره كان.
(۱) (۲) سقطت الزيادة من (ت). (٢) (ب/٤٤/ل).
(۳) أي: في حق الوجوب (هل).
(٤) لأنه لا تعدي في الهلاك (هل).
(٥) يعني إذا طلع عليه الفجر وهو صائم ثم سافر لا يجوز له الإفطار، بل يجب
عليه الاستمرار في الصوم في هذا اليوم، وأما إن مرض بعد طلوع الفجر مرضا
مانعا عن الصوم، يسقط عنه فرض صوم هذا اليوم.
(٦) في (ق): وهو.
الجزء 01 — ص ٤٠٦