٤
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
الأداء، وما لم يجب، لم يأثم بتفويته.
،
ومن الأداء ما لا يجب إلا بقدرة زائدة على المكنة مُيَسِّرَةٍ للأداء، رحمة من الله تعالى وفضلا على ما قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج (الحج: ۷۸]، وقال: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. ومن حكم هذه القدرة: أن دوامها شرط لبقاء [أداء] (١) الواجب، كما يشترط للابتداء بخلاف الأولى، لأنها شُرِطَتْ بقدر المكنة، وإنها تحصل بالتمكن من الأداء، فلم تشترط أَمَدَّ منه، وهذه شُرِطَتْ مُيَسِّرَةٌ، وهي في الزيادة على قدرة (٢) المكنة (٣) ، فلم يتقدر الوجوب بقدر المكنة (٥) من الفعل في حق الوقت الذي هو ظرف، كما لم يجب بقدر الممكن من حيث الآلة التي بها يتأدى، فبقي متعلقا بالزيادة عليه، وهي في
الدوام.
(٤)
(٦)
ولأن القدرة الميسرة (٧) متى شرطت للوجوب، كانت مغيرة
(۱) سقطت الزيادة من (ل).
(۲) في (ق): على قدر.
(۳) القدرة الممكنة، كقدرة ،الصلاة هي قدرة ناقصة لا يتغير عن حالها، والقدرة
الميسرة تامة، كقدرة الماليات فهي تتغير بالزيادة والنقصان. (هل).
(٤) (أ/ ٤٣/ل).
(5) في (ت): التمكن.
(٦) في (ق): كما يجب.
(۷) كالنصاب (هل).
الجزء 01 — ص ٤٠٠