باب : القول في العزيمة والرخصة
الشرط يتصل بالبيع، فلا يجب الملك.
۳۷۷
وإنه في الشرع، كالفطر للمسافر في رمضان، فإنه مباح له مع وجود سبب الوجوب، وهو شهود الشهر على ما مر بيانه، ولكن بعد سقوط حكم السبب بالأجل إلى عدة من أيام أخر، حتى إذا مات قبل إدراك العدة، لم يكن عليه شيء، كما لو مات قبل رمضان ولو لزمه حكم السبب لما سقط عنه القضاء بالفطر لعذر (۱) ، كما في الفصل الأول (۲) وكالحائص
،
(۳)
وحكمها أن الصوم أفضل، لأن السبب قائم، وتَأْخُرُ الحكم بالأجل، لا يمنع التعجيل، لأنه حقه، فيملك التعجيل معه، إلا أن تلحقه المشقة، فيكون الفطر أفضل ، لأن(٤) الوجوب ساقط عنه شرعا، نفيا للمشقة عنه، فيكون التعجيل المشقة، ردا لما
مع
أحسن الله تعالى إليه بالإسقاط ، فلم يكن حسنا، بخلاف الفصل الأول، فإن حكم الله تعالى عليه ،لازم وعليه القضاء، فلا يكون في الاشتغال بإقامته إيجاب من قِبَلِه، بل يكون فيه طاعة الله تعالى فيما ألزمه، فكان حسنا.
وأما المجاز فأتم نوعيه ما وضع عنا من الإصر والأغلال
(۱) في (ت): بعذر.
(٢) أي فصل الإكراه على الفطر في رمضان. (هل).
(۳) أي : كذلك لا يجب القضاء عليها إلا بإدراك أيام القضاء. (هل).
(٤) (أ/ ٣٩/ل).
الجزء 01 — ص ٣٧٧