٣٧٤
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
واتسعت السلع وكثرت وسهل وجودها.
والمراد بها في عرف اللسان: إطلاق بعد حظر لعُذْرِ تيسيرا (۱)
، يقال : رَخَصْتُ لك في كذا)، أي أظلَقْتُكَ تيسيرا عليك
لعذر بك، وهو المراد منها في ألفاظ الشرع.
ثم العزيمة من أحكام الشرع، لا تختلف أنواعها (٢) في اللزوم، لأن السبب واحد وهو النفاذ علينا على ما أمرنا الله تعالى
ونهي، بحق أنا عبيده.
وأما الرخصة فتختلف أحكامها في اللزوم، لأنها تثبت بسبب العذر، وأعذارنا مما تختلف وهذا الباب لبيان أنواعها،
(۱) وعرفه الشاشي الحنفي بتعريف قريب من تعريف الإمام المصنف لله، ولكن بتوضيح أكثر قائلا : (وفي الشرع : صرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف أصول الشاشي (ص/ ٣٨٥) ، وعرفه السرخسي بتوضيح أكثر عن تعريف الشاشي فقال : (والرخصة : ما كان بناء على عذر يكون للعباد، وهو ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل المحرم، وللتفاوت فيما هو أعذار العباد، يتفاوت حكم ما هو رخصة)، أصول السرخسي ،(۱۱۷/۱) ، وانظر تعاريف أخرى للرخصة في : تيسير التحرير (۲۲۸/۲) - المحصول (۱۲۰/۱) - الإحكام للآمدي (١٧٦/١ - ١٧٧) - البحر المحيط (۳۲۷/۱). هذا وقد أبدى الإمام القرافي عجزه عن تعريف الرخصة بحد جامع مانع، فقال بعد مناقشة للرازي في تعريفه للرخصة : (والذي تقرر عليه حالي في شرح المحصول وههنا أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع، أما جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه إنما الصعوبة في الحد على ذلك الوجه)، شرح تنقيح الفصول (ص/ ۸۷). (۲) (ب/ ۵/۳۸).
الجزء 01 — ص ٣٧٤