باب : القول في منازل المشروعات حقا لله تعالى وبيان أحكامها
۳۷۱
لأن التأخير إلى مزدلفة ثبت بخبر الواحد (۱)، فظهر في حق العمل
دون العلم والعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث فعل صلاة
،
المغرب، كان في ليلة النحر في وقت العشاء الأخيرة، فإذا ذهب الوقت ، لم يكن عملا بالسنة بل كان قضاء محضا، لوقوع الأول فاسدا ، ونحن لم نعلم بذلك.
وكذلك أبو حنيفة ولله قال فيمن ترك الفجر ثم صلى الظهر - وهو ذاكر لما عليه - : إن ظَهْرَه فاسد وعليه القضاء، فإن لم يقض حتى كثرت الفوائت، فلا قضاء عليه (۲) ، لأنا أُمِرْنَا بقضاء الظهر بخبر الواحد (۳)،
أن النبي
لما سقطت عنه الإعادة بطلوع الفجر، ولأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز التفريق بينهما ، كالظهر والعصر بعرفة والجمع بين الصلاتين في السفر، انظر: المبسوط (٦٢/٤ - المغني (٢٨١/٥-٢٨٢١). (1) وقد ثبت من عدد من الصحابة منهم ابن عمر وجابر وأسامة وغيرهم جمع بين صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة، وأنه لما ذكره أسامة بالصلاة في الطريق قال له الصلاة أمامك)، رواه البخاري، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (٦١١٦١٠/٣) رقم (١٦٧٢) ، ومسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة (٤٠٩/٣) رقم [٢٧٦] (١٢٨٥). (۲) انظر: المبسوط (۸۷/۲). (۳) لم يرد بخصوص قضاء الظهر وحده عن رسول الله شيء، وإنما ثبت وجوب قضاء الفوائت من قوله الله ، وفعله من ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال: (إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذَنَ ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء)، أخرجه الترمذي وقال : حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيد لم يسمع من عبد الله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت، أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه وهو قول الشافعي)، ←
6
،
الخندق، حتى
الجزء 01 — ص ٣٧١