تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٣٥٥

٣٥٤ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ومن على ما مَرَّ، لا لبيان الوقت حتى قيل في الماليات نحو الزكاة، إذا مات وأوصى، وصحَتْ شرعا (۱) ، لم تَصِر فائتة، لأن الأداء يصح بنائب عنه بأمر صَح منه شرعا، فلم يفت بالموت عن أمر. حكمه أن الواجب لا يصير فائتا بالتأخير، كالصلاة إذا أُخْرَتْ عن أول الوقت، إلا أن يموت لأن عمره بمنزلة الوقت، فالتفويت عن العمر، كالتفويت عن الوقت، إلا أنا أَبَحْنا له التأخير بناء على ظاهر الحال وهو البقاء، فإذا مات، تَبَدَّلَ ذلك الظاهر، فصارت العبرة لما آل إليه فضمن الفائت، والله تعالى أعلم. ، حياته، وله حكم الأحياء تماما، فلا تزول عنه أمواله، ولا تَبِينُ منه زوجته، ويستحق نصيبه من ،الميراث كما يستحق نصيبه من المال الموصى به، انظر: الوجيز في أصول الفقه (ص/ ٢٦٩) - تيسير الوصول (ص/ ٢٣٤). (۱) في (ت): صحت شرعا، وفي (ق): فصحت شرعا.
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.