باب : القول في العبادات
(1).
٣٥١
وذكر الكرخي الله (۱) : أن هذه المسائل كلها على الخلاف، فعلى قول أبي يوسف الله : تجب متضيقة، لأنه ربما يموت عقيب الإمكان بلا فصل (۲) ، فيكون هذا آخر الوقت، فلا يَحِلُّ له التأخير إلى وقت يُشَكِّكُه في الخروج عنه، لأن اللزوم ثابت يقينا، فكان بمنزلة الحج الذي مَرَّ ذكره.
والصحيح عندنا ما قاله محمد بن الحسن لله ، لأن الوقت غير مذكور شرطا، فيصير العبد مأمورا بالأداء في عمره، فلا يتعين عليه جزء منه إلا بدلالة.
والجواب عما قاله الكرخي الله : أن الفوت في هذه المسائل بالموت لا غير ، والحياة ثابتة للحال، وقد وقع الشك في
(۱) تقدمت ترجمته
(۳)
(۲) في (ق): بلا فعل.
وقد أُمِرَ
(۳) هنا في هامش نسخة (ل) : عبارة زائدة مع الإشارة من الناسخ إلى احتمال كونها من متن ،الكتاب وهي : (والجواب عما قاله الكرخي : أن الأيام كثيرة، بصوم يوم من الجملة لكان خيار التعيين إلى العبد على ما مر والوقت مذكور لتقدير الواجب، لا لبيان وقت الأداء، فيصير على هذا من جملة الواجبات المطلقة عن الوقت، وأما المطلق عن الوقت، وهو الذي يجوز
في كل وقت فالعبد مأمور بالأداء في عمره فلا يتعين جزء منه إلا بدلالة). هذا وقد وقفت عندها طويلا، ولم أجزم بالحكم على كونها من المتن أم لا؟ فمن جهة، فإن سياقها قريب جدا أو يكاد يكون نفس سياق الإمام المصنف الله ، ومن جهة أخرى، لم نجدها في أي نسخة أخرى من النسختين الباقيتين، لا في المتن ولا في الهامش كما أن إدخالها في المتن، تجعل العبارة غير ما مع قبلها وما بعدها، فأثبتها في الهامش كما كان، وبَيَّنْتُ وجهة نظري حسب ما بدا لي من الأمر، والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر.
منسجمة
الجزء 01 — ص ٣٥١