تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٣٣٩

۳۳۸ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ولا فوت للحال، لأنه حي، وقد وقع الشك في فوته إن أَخَّرَ، لأنه ربما يموت وربما لا ، فلا يثبت بالشك، فيبقى أن لا فوت. وبخلاف الصوم، لأن الوقت وإن فات بمجيء الليل، فلا يعود إلا بالحياة إلى اليوم، وربما يموت(۱)، فجهة الحياة أرجح، (Y). لأن الفجأة نادرة في باب المنايا وموت الإنسان في قدر ليلة، أو يومين أو ثلاثة من الفجأة، ولا يقع إلا نادرا، ولما ترجع جهة الحياة، بقي عليها. ، (٤) كالمفقود، يحكم بموته، إذا انقضت مدة يموت فيها أقرانه لأن الحياة بعدها نادرة، فيترجح الموت(۳)، فأما الموت إلى سنة أو شهر فلن يكون نادرا للحي الصحيح، وإذا لم يكن نادرا، لم يترجح جهة الحياة على جهة الممات والفوت ثابت للحال فلا يرتفع بالشك. على أن الصيام الذي يجب مطلقه غير مؤقت(ه)، فذكر شهرين أو ثلاثة أيام لتقدير الواجب، لا لتوقيته. وإنما لا يجوز الأداء ليلا (٦) ، لِعُدْمِ العبد ما يؤدي به، فالصيام يموت. (۱) في (ت): وربما لا (۲) في (ق) وموت إنسان. (۳) في (ل) : فيترج بالموت. (٤) في (ت): أو أشهر. (ه) في (ل): : على أن الصيام التي تجب، مطلقة غير مؤقتة. (٦) جواب إشكال مقدر بأن يقال: إنه مؤقت بدليل أنه لا يجوز الصوم في الليل. (هل).
الجزء 01 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.