تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٣٣٧

تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ٣٣٦ = فصل وأما المشكل : وهو وقت الحج (1) فمن حكمه : أنه إذا وجب مُضَيَّقاً لا يحل له التأخير عن السنة الأولى عند أبي يوسف (۲)، وعند محمد: يَحِلُّ، وعن أبي حنيفة ه فيه : روايتان (۳). (۱) والإشكال فيه من وجهين : الوجه الأول: أن الحج لا يُؤَدَّى إلا في بعض عشرة ذي الحجة، والحال أن وقته شوال، وذو القعدة وعشرة ذي الحجة، فيكون الوقت فاضلا فمن هذا الوجه يكون ظرفا كوقت الصلاة ومن حيث إنه لا يؤدى في هذا الوقت إلا حج واحد، يكون معيارا مثل وقت الصوم. والوجه الثاني : أن الحج فرض العمر، ووقته أشهر الحج، ولا يسع في هذا الوقت إلا حج ،واحد فأشبه المعيار، وحياته مدة يفضل بعضها لحجة أخرى لو بقي حيا لعام آخر، فأشبه الظرف فكان مشكلا للوجهين المذكورين. (۲) هو : يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، من أكابر أصحاب أبي حنيفة، من أشهر آثاره كتاب الخراج وكتاب الآثار، توفي سنة (۱۸۳) هـ، انظر : تاریخ بغداد (٢٤٢/١٤) - الفوائد البهية (ص/ (٢٢٥) - المعارف (ص/۲۱۸). (۳) غير أن رواية القول بالفورية أشهر، كما أشرنا إليه قبل ذلك، يروي ابن شجاع : أن أبا حنيفة تكلفة سئل عمن له مال أيحج أم يتزوج ؟ قال : بل يحج به)، فهذا دليل على أن الحج عنه على الفور انظر: كشف الأسرار (۱/ .(٢٤٩ وجدير بالذكر أن أثر الخلاف في الروايتين، وكذلك بين الصاحبين في حق الإثم لا غير، حيث إنه كلما أدى الحج، يكون أداء عند الجميع، وأما من حيث الإثم ، فلو لم يؤد في العام الأول الذي وجب عليه، يصير فاسقا ، مردود الشهادة عند أبي يوسف، ثم إذا أداه في العام الثاني يرفع عنه هذا ←
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.