باب : القول في العبادات
۳۳۳
ولأن الوقت لما تَوَسَّعَ - وقد شرع للأداء فيه، ولا يقع إلا في بعضه، وذلك غير معلوم بالشرع - كان العبد بالخيار في الإيقاع في أي جزء شاء.
كما أن الله تعالى لما أمر بتحرير رقبة، ولم يعين واحدة (١)،
يُخَيَّرُ العبد في الإيقاع في أي رقبة شاء.
وكمن يقول لعبده : تصدَّق) بدرهم اليوم)، يُخَيَّر العبد في
ساعات اليوم إلا بدليل آخر يعين البعض دون البعض.
ومن حكمه أن الخيار لا ينقطع بقول العبد: (عَيَّنْتُ هذا
(۲)
الجزء)، لأن الله تعالى لم يُفَوِّضُ إليه ذلك (٢)، إنما له الخيار في التعيين بالأداء، كالمكَفِّرِ إذا عَيَّنَ رقبة للتكفير، لم يَتَعَيَّنْ مالم يُعَيِّنْ
بالإعتاق.
وأما الإفاتة عن الوقت فحرام لأنه بمنزلة الإهلاك لعين مشار إليها (۳)، وكان القضاء بعد الوقت، غير ما وجب عليه، يضمنه من عنده بدل ما أفاته وهذا حرام في كل حقوق الغير عنده إلا بإذن صاحبه وهذا التفويت بفوت الوقت، حكم كل مؤقت، لا حكم الوقت المتوسع.
ومن حكمه أن الوقت ما بقي بحيث يسع للأداء، كان في
(۱) في (ق): واحدا.
(۲) وتعيين الشرط أو السبب نوع تصرف، لأنه تقييد للمطلق، وهو نسخ لإطلاقه،
البزدوي مع
الكشف (٤٧٥/١).
(۳) كتوب هبَّت به الريحُ فإنه إذا أهلكه يضمن. (هل).
6
الجزء 01 — ص ٣٣٣