باب : القول في بيان أسباب الشرائع
فإن قيل : إن الزكاة في مال واحد تتكرر بتكرر الحول، فعلم
أنه سبب
قلنا : نعم، لأن المال إنما يصير نصابا وسببا إذا أُعِدَّ للنمو
6
6
بسببه من تجارة أو إسامة فبهذا الوصف يصير مال الزكاة (١) ، فيصير السبب هو الوصف في الحقيقة فإنه الجاعل للمال سببا، والنمو لا يكون إلا بمدة، فَقَدَّرَ الشرعُ بالحول، تيسيرا علينا، فقام الحول مقام النمو الذي به يصير المال سببا، ولما قام مقام السبب، تكرر بتكرره وفي الحقيقة التكرار بتكرار النمو، فإن
الذي يوجد في حول يجيء، غير الذي مضى في الحول الأول. وسبب العشر : الأراضي النامية (۲) ، ونموها مما نستنبتها، (٢)،
لذلك، فأَعْلِمْهُمْ أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وتُرَدُّ على فقرائهم»، أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، (۳) ۳۰۷)، رقم (۱۳۹۵) وصحیح مسلم، ، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين... (١٦١/١)، رقم [۲۹] (١٩).
-
(1) في (ق): مال زكاة. (۲) تكون الأرض عشرية من أحد أنواع ذكرها أبو عبيد الله في (الأموال): أحدها : كل أرض أسلم عليها ،أهلها فهم مالكون لرقابها، كالمدينة، والطائف، واليمن.
،
الثاني : كلُّ أرض أخذَتْ عنوة، ثم إن الإمام لم ير أن يجعلها فيئا موقوفا، ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخَمَّسَهَا ، وقَسَّم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر. الثالث : كل أرض عادية (قديمة لا رَبَّ لها ولا عامر، أقطعها الإمام رجلا إقطاعا من جزيرة العرب أو غيرها، كفعل رسول الله والخلفاء بعده فيما أقطعوا من بلاد اليمن واليمامة والبصرة، وما أشبهها.
،
الجزء 01 — ص ٣٠٩