تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٣٠٢

باب : القول في بيان أسباب الشرائع تعالى على من لا يصح ۳۰۱ خطابه، نحو النائم، والمغمي عليه، والمجنون إذا قصر جنونه، وإن استغرق وقت العبادة. وكذلك الصبي على أصل الشافعي الله يلزمه الزكاة، (1) وكفارات الإحرام، والقتل ، وإن كان طفلا لا يصح خطابه. فعلمنا بذلك أن الوجوب، بأسباب غير الخطاب، حتى صحت في حقهم، كما في حق غيرهم، وأنه كما لزمهم حقوق العباد، بمداينة الولي، ويعتق عليه أبوه (۲) إذا ورثه، لأن السبب هو الملك، وقد صح في حقه. ألا ترى أن وجوب الأداء لما كان بالخطاب، لم يلزم واحدا من هؤلاء أداء حقوق الناس، كما لا يجب (۳) أداء حقوق الله تعالى. (1) يقول الإمام الشافعي لله في باب الزكاة : ( وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صبيا أو معتوها أو امرأة، لا افتراق في ذلك بينهم)، الأمر (٣٥/٢). وأما في كفارات الإحرام فيقول الشيرازي الشافعي تكلته عند القول في حج الصبي : (وفي نفقة الحج وما يلزمه من الكفارة ،قولان، أحدهما يجب في لأنه مال الولي، الذي أدخله فيه والثاني: يجب في مال الصبي، لأنه في مصلحته، فكان في ماله كأجرة المعلم المهذب (١٩٥/١)، (١/ ٢١٥)، وانظر أيضا الأم (١٥٢/٢). هو (من وفي كفارة القتل، قال الشيرازي: من قتل من يحرم عليه قتله، من مسلم، أو كافر له أمان خطأ - وهو من أهل الضمان - وجبت عليه الكفارة...)، المهذب (۲۱۷/۲). (۲) في (ت): أبواه. (۳) في (ق) : لم يجب.
الجزء 01 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.