تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٩٠

باب : القول في النهي المطلق ماذا حكمه؟ ۲۸۹ بخلاف وَدَكِ الميتة، لأن النجاسة [للعين](١) بالشرع، ولا مجاورة بين العين والشرع والشرع مبدل بأن كان طاهرا، فجعله نجسا بالتحريم. وكذلك النهي عن بيع وشرط (۲) ، فالنهي جاء لمعنى الشرط، يصح، وإنه شيء زائد جاوره وصفا له ،لازما، لأن الشرط لو كان لصار من حقوقه (۳) لازما إياه، مثل لزوم (٤) ، فصار حرمتها بسببه، مثل حرمة الدهن بسبب النجاسة المجاورة، فتغير الوصف إلى حرمة وفساد، ولم يتغير الأصل. ، (0) وكذلك النهي عن صوم يوم النحر ، فإنه جاء لوصف زائد في الوقت الذي لا يتأدى إلا فيه وهو اليوم، بأن عُيِّن للصوم شرعا، على مخالفة الليل بأن عُيّن للفطر، ثم عُيِّن يومُنَا (٦) للفطر بصفة زائدة وهي العيد، فبقي محلا للصوم بأصل اليوم، ومحلا للفطر بصفة أنه عيد، فبقي الصوم بأصله مشروعا، وبوصفه غير مشروع. ، (V) ولا يلزم النكاح بغير شهود ) ، فإنه غير موجب للملك، لأن (۱) سقطت الزيادة من (ت) (ق). (۲) تقدم تخرجه. (۳) في (ت) لصار حقوقه، وفي (ق): يصبر من حقوقه. (٤) في (ل) : قبل لزوم أصله. (٥) تقدم تخريجه. (٦) في (ت): يوما. (۷) من هنا يأتي الإمام المصنف الله بخمس مسائل ترد نقضا على ←
الجزء 01 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.