۲۷۰
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
بالدرهمین(۱)، فالنهي ورد لمعنى الشرط (۲)، والشرط غير البيع، عنه لعدم شرط المماثلة الذي عُلِّقَ الجواز به،
وبيع
الربا منهي فالمماثلة شرط زائد على البيع فتمامه بوجوده من
،
أهله في
محله، والمحل قائم شرعا مع المفاضلة، فإنهما مالان مُتَقَوَّمَان. وأما الرابع): فنحو البيع وقت النداء يوم الجمعة، والصلاة في أرض مغصوبة، فالنهي ورد لمعنى الاشتغال بالبيع عن السعي وبين الاشتغال والبيع مجاورة، فما هو من البيع
إلى الجمعة
(0)
ة (٤)
،
،
في شيء والنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة جاء لمعنى ، وما هو من الصلاة في شيء، فغصب الأرض في
الغصب (٦) .
(۱) حديث النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين)، كتاب المساقاة، باب الربا، (١٩٦/٤)، رقم [٧٨] (١٥٨٥).
(۲) (أ/ ۲۲/ل).
(۳)
وهو ما جاوره جمعا .
(٤) وذلك في قوله عز وجل : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة: ٩]. (٥) وذلك لأن البيع في وقت أذان الجمعة، أمر مشروع في ذاته، وإنما قبح بسبب الإخلال بالسعي الواجب إلى الجمعة والسعي الواجب أمر مجاور للبيع، قابل للانفكاك عنه، فإن البيع قد يوجد بغير الإخلال بأن يبيعا في الطريق، ذاهبين إلى الجامع، كما أن الإخلال بالسعي قد يوجد بدون البيع، بأن يمكث في
6
الطريق بغير البيع. (٦) لم يَرِدْ من الشارع الحكيم نصّ بخصوصه ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة على ما أعلم، وإنما يُعْلَم ذلك من عمومات الشرع، وذلك لأن فيها استعمال مال الغير بغير إذنه، واستعمال مال الغير بغير إذنه محرم شرعا، والله
تعالى أعلم.
الجزء 01 — ص ٢٧٠