تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع فصل فأما الأقوال في تكرار الانتهاء، فلا يتصور ، : (١) ، لأن الانتهاء (۱) قلت : وقد تصوره بعض الأصوليين، منهم الإمام الرازي، قال في المحصول: (المشهور أن النهي يفيد التكرار ومنهم من أباه وهو المختار)، المحصول (۲۸۱/۲ - (۲۸۲ كما نسب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني القول بعدم التكرار أيضا راجع البحر المحيط (٢) (٤٣١)، وممن نقل الخلاف في المسالة الآمدي وغيره : الإحكام (١٩٤/٢). هذا وقد استشكل الإمام القرافي تصوُّر عدم التكرار في النهي، فعرض القضية على سلطان العلماء ابن عبد السلام فأبان الشيخ وجهة نظره في ذلك له، ولما تضمن هذا العرض والرد من فوائد عظيمة في هذا المقام، رأيتُ نقل ما جرى بين الإمامين، مع ما كان فيه شيء من الطول. قال الإمام الفرافي : قلت للشيخ عز الدين بن عبد السلام نعلته يوما : إن القائل بأن النهي لا يقتضي التكرار يلزمه أن لا يوجد عاص البتة في الدنيا بمنهي، وذلك أن النهي عنده لا يقتضي إلا مطلق الترك، كما أن الأمر لا يقتضي إلا مطلق الفعل، فكما يخرج عن عهدة الأمر بفعل ما، في زمن ما ، كذلك يخرج عن عهدة النهي بمطلق الترك في زمن ما ، وأشدُّ الناس عصيانا وفسوقا لا بد أن يترك تلك المعصية في زمن ما فيخرج عن عهدة النهي بذلك الزمن الفرد، فلا يكون عاصيا أبدا وما رأينا أحدا في العالم واظب على معصية، فلم يفتر عنها إلى أن مات بل لابد من فترات - ولو لضرورات الحياة من والاغتذاء وغير ذلك - فلزم السؤال). เ تتخرج على قاعدة، وهي : النوم أن القاعدة أنه قد يكون أكرم قال لي الله : (هذه المسألة عام في مطلق، نحو أكرم الناس كلهم في يوم أو مطلق في يوم، نحو زيدا في جميع الأيام أو عام في عام نحو : أكرم الناس في جميع الأيام، أو مطلق في مطلق، نحو: أكرم رجلا في يوم. ←
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.