تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٥٩

٢٥٨ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع فيحتمل أن يكون للناس فيه أقوال أربعة على حسب أقوالهم في الأمر: - فمن وقف في الأمر، فليجب مثله في النهي. - ومن قال بالندب في الأمر، فكذا يجب في النهي أن يقول بندب إلى (۱) ضده (۲). - ومن قال بالوجوب ثُمَّ ، قال بوجوب الانتهاء ههنا، وعليه - العلماء (۳). جمهور (٤) - ويحتمل أن لا يكون على الاختلاف (4)، لأن القول به (۱) في (ت) (ق): على. (۲) أي : بندب الترك للمنهي عنه بخلاف الأمر، فإنه يندب الإتيان به. (هل). (۳) نعم، مذهب جمهور العلماء وجوب الانتهاء، أي تحريم الفعل المنهي عنه، وقد اقتصر الإمام المصنف له على ذكر ما تصوره في مقابلات الأمر من مذاهب العلماء، لكن هناك أقوالا أخرى في حكم النهي ذكرها الأصوليون، منها : أن النهي: - للتحريم، على ما عليه الجمهور. للكراهة. للقدر المشرك بين التحريم والكراهة. اللفظ مشترك بينهما وهذا قريب مما قبله). لأحدهما، لا يعلم بعينه. موضوع موضوع للإباحة، เ موضوع للوقف انظر شرح تنقيح الفصول (ص/ ١٦٨) - كشف الأسرار (٥٢٤/١ - (٥٢٥ - البحر المحيط (٤٢٨/٢ - ٤٣٠). (٤) أي: لا تتأتى فيه الاختلافات التي تأتي في الأمر من الوقف والندب والإباحة ←
الجزء 01 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.