٢٥٤
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
فكذلك في الأحكام، إذا وجب فعل في وقت، لا بد أن يَحْرُمَ تركُه اقتضاءَ، فَيَحْرُمَ ضِدُّهُ، لما فيه من ترك المأمور به الواجب، فكان لمعنى في غيره، فلا يوجب الفساد، بخلاف
النهي
فأما الجواب عن القول الأول ما ذكرنا أن الكراهة ثبتت مقتضى النص لا بالنص والمقتضى أبداً يثبت حيث لا نص، ما
له حد غير هذا.
،
،
وليس هذا كالمعلق بالشرط فإن تعليق الحكم بالشرط لإيجاد الحكم ابتداء عند الشرط، ولما كان ابتداء الوجود عنده، لم يقتض هذا نفياً قبله (۱) ، لأن النفي لا يتصور إلا بعد الوجود، ولا وجود قبل الشرط، فلا يتصور ،نفي بل كان من ضرورة ابتداء الوجود عند الشرط أن يكون عدماً قبل الشرط، ولما لم يكن موجوداً من الأصل، لا يتعلق عدمه بِمُعْدِم، فلذلك قلنا: إنه عدماً من حيثُ عدم دليل الوجود، لا عدما بدليل ناف.
يقتضي
،
وأما الإيجاب: فيقتضي حرمة ترك الواجب ضرورة، وكان حلالاً قبل الإيجاب، فلذلك أضفنا ثبوتها إلى الأمر.
ثم قول أبي بكر : (إن الأمر المطلق على الفور، لأنه نهي عن
ضده، دعوى والرواية في الأصول في الأمر المطلق بخلاف
(1) أي قبل الشرط.
(۲) (ب/ ۲۰/ل).
(۲)
الجزء 01 — ص ٢٥٤