تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع منه إلا ما نتيقن به، إلا بدليل زائد. وأما حديث الأقرع بن حابس فالجواب عنه : أن الأقرع بن حابس إنما أشكل عليه [أمر تكرره ] (١) لاعتباره الحج، بالصلاة والصيام فإنه كان عرف الصلاة متكررة بتكرر وقتها، وكذلك (۲) الصوم، ثم وجد الحج متعلقا بالوقت (٢) أيضا، فأشكل عليه أمر تَكَرُّرِه بِتَكَرُرِ ،وقته فسأل عنه، ولو أجيب بـ(نعم)، لصار الوقت علته ، وتَكَرَّرَ بِتَكَرُّرِه ،كالصلاة فلما أجيب بالمرة في العمر، تبين أن الوقت شرط محض لجواز الأداء، كالطهارة للصلاة، وأن سبب الوجوب، مما لا يتكرر، وهو البيت على ما نبيِّنُ في باب بيان أسباب [هذه](٣) العبادات. ولأن كينونة البيت بيت الله يجوز أن يكون علة لوجوب الحج في العمر مرة، ويجوز أن يكون علة لوجوبه كل سنة وكل شهر [ككينونة النصاب في ملك الرجل علة للزكاة كل سنة، فإن البقاء في زمن آخر غير الأول، فإذا كان البقاء علة، جاز تكرار الوجوب بتكرر البقاء، وجاز أن لا يتكرر ترفيها علينا، ودفعا للحرج ](٤). ، (۱) سقطت الزيادة من (ل) (ق). .(J/1A/1) (Y) (۳) سقطت الزيادة من (ت). (٤) بين المعقوفتين سقط من (ق) ، وفي (ل) : كتب في الهامش.
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.