تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٢٩

۲۲۸ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع - : والصحيح أنه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله، ولكنه يحتمل كل الفعل المأمور به وبعضه غير أن الكل لا يثبت إلا ، وعليه دلت مسائل علمائنا (١). بدليل، فأما الذين قالوا بالتكرار فإنهم احتجوا بما روي أن الأقرع ابن حابس (۲) سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الحج في كل عام أم مرة؟ : وقال السرخسي : هو قول بعض مشايخنا أصول السرخسي (٢٠/١). (1) انظر أصول السرخسي (۲۱۰۱) - مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (۱/ ۳۸۰ - شرح المنار مع حواشيه (ص/ ١٣٦) - الباني (ص/ ٧٠). وهذه أربعة مذاهب ذكرها الإمام المصنف عمله في اقتضاء الأمر التكرار، إلا الأوقات، أن في المسألة مذاهب أخرى لم يتعرض لها المصنف له، وهي كالتالي : الخامس : الوقف في الكل، ومعنى الوقف أن الأمر يحتمل المرة، ويحتمل لعدد محصور زائد على المرة ،والمرتين ويحتمل التكرار في جميع وهو رأي القاضي أبي بكر، وجماعة الواقفية. السادس : أنه إن كان فعلا له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة، فيلزمه في جميعها، وإلا فلا فيلزمه الأول، حكاه الهندي عن عيسى بن أبان. السابع : إن ورود النسخ والاستثناء، يدلان على أنه قد أريد به التكرار نقل هذا عن أبي عبد الله البصري. ، الثامن : إن كان الطلب راجحا إلى قطع الواقع ، كقولك في الأمر الساكن: (تحرَّك)، فللمرَّة، وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته، كقولك في الأمر المتحرك : (تحرَّك)، فللاستمرار والدوام، نقله الزركشي وحسنه، ولم ينسبه إلى أحد. التاسع: أن مطلق الأمر يوجب التكرار، إلا أن يقوم دليل يمنع منه، نسبه السرخسي إلى المزني انظر أصول السرخسي (۲۰۱) - البحر المحيط (٢) (۳۸۸ - فواتح الرحموت (۱ (۳۸۰ - أصول الشاشي الحنفي (ص/ ۱۲۳) - اللمع (ص/١٤). (۲) هو الأقرع بن حابس التميمي، أسلم بعد فتح مكة، وأبلى في الإسلام ←
الجزء 01 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.