تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٢٢

باب : القول في حكم الأوامر المطلقة في حق المأمورين شرغا ۲۲۱ (1) بقرائن، إما إلحاق وعيد أو إيجاب صريح، أو بأسباب أخر (1 غير الأوامر على ما بيّنا (٢). والحجّة لعلمائنا (٣) الله تعالى : ما ذكرنا أن الأمر لبيان رحمهم أن المأمور به مما ينبغي أن يوجد من قِبَلِ المأمور، صفة وهي لازمة بالأمر ] (٤) ، كما كان صفة الوجود لازمة من سائر أقسام التصريف، فإن قولك دخل) فلان الدار)، على ما عليه حق الكلام وهو الصدق، يقتضي وجودَ الدخول لا محالة، وكذلك (يدخل) على ما عليه الجد يقتضي وجودَ الدخول في الثاني فكذلك (أدخل) على ما عليه الجد. ( ، وإذا صار صفة الأمر أن يُوْجَدَ صفةً لازمة للفعل المأمور به من قبل المأمور بحكم اللغة على ما عليه حق الكلام، ولا وجود إلا بفعله (٥) ، صار طلبا على وجه لا بد من وجوده، وهذا معنى (۱) مثال قرينة الوجوب بإلحاق الوعيد قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ا [آل عمران: ٩٧] حيث لحق به الوعيد الشديد في آخر الآية، وهو قوله عز وجل : ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]. وأما بالإيجاب الصريح فكقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحكُمُوا بِالْعَدْلِ [النساء: ٥٨]. وأما بالأسباب فكقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس [الإسراء: ٧٨] وقوله عز :اسمه : ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. (۲) في (ت) (ق): على ما نبين بعد. (۳) في (ت) (ق) : والحجة لعامة العلماء. (٤) سقطت الزيادة من (ل). (٥) أي: بفعل المأمور (هل).
الجزء 01 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.