٢٠٦
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
قلت : إنها تَحِلُّ للمضطر ، كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير. الثالث: الرجوع عن القول بإباحتها ، فروي عنه أنه قال عند موته : (اللَّهُمَّ إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف).
وفي المسالة كلام طويل ومناقشات ساخنة، فراجع تفصيل الأقوال والأدلة في : التلخيص الحبير (٣/ ١٥٨ - ١٦٠ - فتح الباري (١٤٣/٩-١٥١) - نيل الأوطار (٢٦٨/٦-١٦٠) - تفسير الطبري (١١/٥-١٥) التفسير الكبير (١٠- - (٥٤ - فتح القدير لابن الهمام (٣ (١٤٩-١٥٢) - نكاح المتعة عبر التاريخ (من أوله إلى أخره). وأما في رجوع ابن عباس لالاله عن ربا الفضل، فكذلك اختلفت الروايات عنه، فنَقَلَ ابنُ قدامة في ذلك روايتين: فقال بعد ذكر القائلين من الصحابة بجواز ربا الفضل والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة، روى ذلك الأثرم بإسناده، وقاله الترمذي وابن المنذر، وغيرهم)، ثم قال: (وعن سعيد بإسناده عن أبي صالح قال: صحبت ابن عباس حتى مات، فوالله ما رجع عن الصرف وعن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأسا وكان يأمر به)، المغني (٥٢/٦). وبمثله نقل الإمام الترمذي له الروايتين عنه أي) القول بجواز ربا الفضل، والرجوع عنه فقال: (رُوِيَ عن ابن عباس أنه كان لا یری بأسا أن يباع
،
،
الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد، وقال: إنما الربا في النسيئة، وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدَّثَه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم سنن الترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف (٥٤٣/٣)، رقم (١٢٤١).
،
وأما رجوع ابن عباس لالها عن إباحة نكاح المتعة، فالظاهر أنه لم يثبت رجوعه، ولا رجوع أصحابه عن ذلك نقل القرطبي عن أبي بكر الطرطوسي قوله: (ولم يُرَخُص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين، وابن عباس، وبعض الصحابة، وطائفة من أهل البيت، وسائر العلماء، والفقهاء من ←
الجزء 01 — ص ٢٠٦