تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٠١

تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وقد أجمعنا على خلافه (۱) . قال محمد بن الحسن الله فيمن قال لامرأته : أنتِ خلية، ونوى ثلاثا، ثم جامعها في العدة وقال : علمت أنها عليَّ حرام، (۲) لم يُحَدَّ، لأن عمر الله الله كان يراها واحدة (٢)، وقد أجمعنا 6 ههنا عصبة، فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض. وقال جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم : إن للأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج، بدليل قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّل [النساء: ١١]، فالآية جعلت لها ثلث ما يرثه الأبوان، ومادام يرثان في هذه المسألة الباقي بعد فرض الزوج، فيكون لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج، ولأنا لو أعطيناها ثلث الكل، أدى إلى تفضيل الأنثى على الذكر مع استوائهما في سبب الاستحقاق والقرب، وإنه خلاف الأصول في باب الميراث قال ابن قدامة الله بعد ذكره أدلة الجانبين : (والحجة معه لو لا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه)، المغني (۲۳/۹) - (٢٤)، وانظر أيضا التلخيص الحبير (٨٦/٣) - الاختيار (٩٠/٥) - المهذب (۲/۲) - بداية المجتهد (٣٤٣/٢). (١) لم يتحقق هذا الإجماع بمعناه الحقيقي، فإن من العلماء من وافق ابن عباس ها في رأيه، منهم شريح في زوج وأبوين، وكذلك علي الله في رواية عنه، وابن سيرين، وأبو ثور في زوجة وأبوين انظر : المغني (٢٣/٩-٢٤). ولعل الإمام المصنف الله لم يبلغه خلاف هؤلاء، أو بلغه، ولكن لم يعتبر خلافهم معتبرا بعد وقوع الإجماع من الصحابة على خلاف ابن عباس ، إلا ما روي عن مخالفة علي الله في ذلك، إن ثبتت هذه الرواية عنه، والله تعالى أعلم. (۲) قال ابن قطلوبغا قال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمرو عن عبد الله :قالا في الخلية تطليقة، وهو أملك بها ، وبه عن عمر وعبد الله في البتة قالا تطليقة وهو أملك بها)، تخريج أحاديث أصول البزدوي بهامش أصول البزدوي (ص/ ٢٤٤).
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.