تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ١٩٦

باب : القول في أقسام الإجماع ١٩٥ أقسام الإجماع أربعة قول. باب القول في أقسام الإجماع - إجماع الصحابة نصا. - وإجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين. - وإجماع أهل [كل](۱) عصر بعدهم على حكم لم يسبقهم فيه - وإجماعهم على أحد أقوال اختلف فيها السلف. ومن الناس من قال: لا إجماع لمن بعد الصحابة (٢). ومنهم من قال : لا إجماع إلا لأهل المدينة (۳). (۱) سقط الزيادة من (ت). (۲) قال به داود الظاهري، وهو ظاهر كلام ابن حبان البستي، وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه والمشهور عنه : القول بحجية إجماع الصحابة، وإجماع غيرهم في كل عصر البحر المحيط (٤٨٢٤) - العدة (٤ / ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱) - أصول مذهب الإمام أحمد (ص/ ٣٧٢-٣٧٦) - إرشاد الفحول (ص/ ۷۷). (۳) نسب هذا القول غير واحد من الأصوليين إلى المالكية، لكن المشهور عنهم : القول بحجية إجماع أهل المدينة لا نفي حجية الإجماع الصادر عن غيرهم، والفرق بين القولين ،ظاهر ينظر : شرح تنقيح الفصول (ص/ ٣٣٤) - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٣٥/٢) لكن الزركشي قال : ونَقَل عنه، أي عن الإمام مالك، الصيرفي في الأعلام، ←
الجزء 01 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.