تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ١٨٣

۱۸۲ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع بعضهم وسكوت الباقين عن الرد(۱). والسكوت الذي هو حجة السكوت عند عرض الفتوى عليهم، أو اشتهار الفتوى في الناس من غير ظهور رَدُّ من أحدٍ، وذلك لأنه إذا كان الحكم عنده بخلاف ما سمع، لم يسعه السكوت عن ذكره فيدل حاله على سكوت يحل، وذلك إذا كان الحكم عنده كذلك (٢) . (۲) (1) هذا هو الإجماع السكوتي في اصطلاح الأصوليين، وقد اختلفوا فيه على أقوال : القول الأول : إنه حجة وإجماع قال به الحنابلة وبعض الشافعية، وأكثر الحنفية، لكنهم اشترطوا وقوعه قبل استقرار المذاهب. ، القول الثاني : إنه ليس بإجماع ولا حجة وهو مذهب الشافعي في الجديد وداود الظاهري، وعيسى بن أبان من الحنفية والغزالي من الشافعية، إلا أنه قال: (إذا أفادت القرائنُ العلم بالرضا، يعتبر إجماعا). القول الثالث: إنه ليس بإجماع ولكنه حجة، قال به أبو هاشم، واختاره ابن الحاجب. عصر ، القول الرابع: إنه إجماع بعد انقراض ،عصرهم قال به أبو على الجبائي. القول الخامس: إنه إجماع إن كان الحكم اجتهاديا تكليفيا، قال به الأنصاري. القول السادس: إنه حجة إن كان فتيا لا حكما قال به ابن أبي هريرة. القول السابع: إنه حجة إن كان حكما لا فتيا قال به أبو إسحاق المروزي. القول الثامن: إنه حجة في . الصحابة، قال به بعض الأصوليين. القول التاسع: إنه حجة إن كان الساكتون أقل، قال به بعض الأصوليين. القول العاشر: إنه حجة إن وقع فيما يفوت استدراكه قال به بعض الأصوليين. القول الحادي عشر : إنه حجة مطلقا قال به الإمام المحلي الشافعي القول الثاني عشر : إنه إجماع وحجة وهو قول الإمام المصنف الله، ومن تابعه، بشروط ذكرها على ما يأتيك بيانها في المتن قريبا. (۲) وذلك لأن السامعين من العلماء المجتهدين، وأمثال هؤلاء لا يحل لهم ←
الجزء 01 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.