تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ١٨١

۱۸۰ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع تعالى لهم، كانت حجة موجبة قطعا وصاروا كفارا بمنعها، ولم يَجُز خُلُوهُمْ عن ذلك العلم (۱). وقال في شأن هذه الأمة: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ [البقرة: ١٤٣]، ولم يقل : على الكتاب، فدل على علمهم قطعا بما على الناس من أحكام الله تعالى وأنهم بالإعراض عن ذلك قصدا، يكفرون (۲)، ولم يجز أن يَعْدُوهم علمُ الحق (1) أي : العلم بنبوة محمد الا الله وأحكام ما في الكتاب. (هل). (۲) أي إذا لم يروا الإجماع الذي هو بالإجماع حجة، يلزم الكفر. (هل). (۳) هكذا استدل الإمام المصنف عمله على حجية الإجماع بالكتاب والسنة، ولكن كثيرا من الأصوليين غيره استدلوا بجانب الكتاب والسنة بالمعقول أيضا، منهم الإمام السرخسي، حيث قال : وشيء من المعقول يشهد به، فإن الله تعالى جعل الرسول خاتم النبيين، وحكم ببقاء شريعته إلى يوم القيامة، وأنه لا نبي بعده، وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ،ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم فلا بد من أن تكون شريعته ظاهرة في الناس إلى قيام الساعة. وقد انقطع الوحي بوفاته فعرفنا ضرورة أن طريق بقاء شريعته، عصمة الله أمته من أن يجتمعوا على الضلالة، فإن في الاجتماع على الضلالة رفع الشريعة، وذلك يضاد الموعود من البقاء، وإذا ثبت عصمة الأمة من الاجتماع على الضلالة ضاهى ما أجمعوا عليه المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك موجب للعلم ،قطعا فهذا مثله أصول السرخسي (٣٠٠/١). وأما الإمام الزركشي فاستدل على حجية الإجماع بالمعقول من وجه آخر، وقال: (والسر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع، أنهم الجماعة بالحقيقة، لأن النبي له بعث إلى الكافة والأنبياء قبله إنما بعث النبي لقومه، وهم بعض من كل فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحصرين فيهم في عصر واحد، وأما هذه الأمة، فالمؤمنون منحصرون فيهم، ويد الله فلهذا - والله تعالى أعلم - خَصَّهَا بالصواب) البحر المحيط (٤٩٩/٤). ، جميع مع الجماعة،
الجزء 01 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.