باب : القول في بيان أن الإجماع من هذه الأمة حجة
يعدوهم إذا اختلفوا (١).
١٦٩
وكذلك قال الله تعالى : تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [آل عمران: ۱۱۰]، والمعروف والمنكر على الإطلاق، ما
،
كان معروفا ومنكرا عند الله تعالى فأما الذي يؤدي إليه رأي المجتهد من غير إصابة ما عند الله فمعروف ومنكر في حقه ورأيه لا أن يكون معروفا ومنكرا ،مطلقا فكان هذا بيانا لصدر
،
،
الآية في أن كانوا خير أمة بهذا السبب وهو إصابة المعروف
المطلق.
فإن قيل : معنى (تأمرون)، أي يأمر كل واحد منكم، كقولك :
لبس القوم ثيابهم) (۲).
قلنا
نعم، ، فيجب إذا أمر كل واحد منهم بمعروف، أن يكون المعروف المطلق في جملة ما أمروا (۳).
(1) يعني : إذا اختلف الأمة في مسألة من المسائل على أقوال، فإن الحق لا يعدوا أحد تلك الأقوال، ولكنه غير معين فإذا أجمعوا تعين هذا الحق بإجماعهم.
،
(۲) وهذا يقتضي أن يكون اجتهاد كل واحد منهم بانفراده موجبا للعلم قطعا، ومعصوما عن الخطأ.
(۳) وأجاب الإمام السرخسي عن هذا الاعتراض بأسلوب آخر قائلا : (قلنا : لا ، بل المراد هنا أن جميع الأمة أو أكثرهم بهذه الصفة ونظيره قوله تعالى: ﴿وَإذ قلتُم يَمُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ ﴾ [البقرة: ٥٥]، ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَة تُمْ فِيهَا ﴾ [البقرة: ٧٢]، وكان ذلك من بعضهم ويقال في بذلة الكلام (بنو هاشم حكماء)، و (أهل الكوفة فقهاء، وإنما يراد بعضهم، فتبين بهذا التحقيق أن المراد بيان أن الأكثر من هذه الأمة إذا اجتمعوا على شيء فهو المعروف المطلق، وأنهم إذا اختلفوا في شيء، فالمعروف المطلق لا يعدو أقوالهم أصول السرخسي (٢٩٦/١).
،
الجزء 01 — ص ١٦٩