٥٦٤
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
فيما ما ذكرنا من الآيات المثبتة أنها خلقت لنا (۱).
ولما ذكرنا أن الخلق لا لهذه الحكمة عبث، تعالى الله عن
ذلك علوا كبيرا.
وبدليل أن الله تعالى ما حَرَّمَ شيئا من أنواع هذه المتناولات،
إلا لمصالح تعود إلينا في الحرمة.
فَحَرَّمَ الزنا، لما فيه من ضياع النسل لعدم التربية في ذلك. وحَرَّمَ الإسراف في الأكل، لما فيه من الضرر.
وحَرَّمَ تضييع الأموال، لما فيه من السفه.
وحَرَّمَ الخمر لما فيها من نقص العقول، والصد عن ذكر الله
تعالى، وأفعال المجانين
(۲)
وحَرَّمَ القمار، لما فيه من البغضاء والعداوة وفساد الأموال.
(۳)
وحَرَّمَ الخنزير، لما فيه من عدوى طبعه إلى الأكل.
وكذلك سائر السباع من الناهبة (٤).
الآيات التي ذكرها قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جميعًا منهم الجنائية : ۱۳]، وقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ والقمر) (النحل : ١٢]، وقوله تعالى : (سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيَّاه
النحل: ١٤]، وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى.
(۲) عطف على نقص الأموال :أي لما فيها من أفعال المجانين. (۳) العدوى ما يعدى من جرب أو غيره ومجاوزته من صاحبه إلى غيره، انظر :
الصحاح (٢٤٢١/٦).
(٤) في (ت): من
الناهسة.
الجزء 03 — ص ٥٦٤