تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ١٦٦

باب : القول في تحديد المتواتر وكونه حجة موجبة ١٦٥ القول في تحديد المتواتر وكونه حجة موجبة (1) ، اختلفت العبارات في حد المتواتر والمختار عندنا : ما تواتر (۲) نقله، أي: اتصل بك من النبي صلى الله عليه وسلم بتتابع النقل (٢). يقال: تواترت الكتب أي اتصل بعضها ببعض بتتابع الورود، ولا تثبت حقيقة الاتصال إلا بعد ارتفاع شبهة الانفصال، (۳) ومتى ارتفعت الشبهة، ضاهى المتصل منه بك بحاسة سمعك. وطريق هذا الاتصال: أن ينقله إليك قوم لا يتوهم في العادات تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، لأن الناس على هِمَم : (1) أما حده عند الفقهاء فهو مأخوذ من معناه لغة وهو الخبر المتصل بنا عن رسول الله ، قطعا ويقينا، بحيث لم يتوهم شبهة للانقطاع، من ميزان الأصول. (هل). (۲) وأما عند غيره، فعرفه الإمام الرازي بقوله : (فهو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم)، المحصول (٢٢٧/٤)، وقال القرافي في تعريفه : (وفي الاصطلاح خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة)، شرح تنقيح الفصول (ص/ ٣٤٩). وأما عند الزركشي فهو : (خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم، عن محسوس ، البحر المحيط (٤) ٢٣١). وقيل : هو (خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقة)، وقيل غير ذلك، انظر: إرشاد الفحول (ص/ ٤٦). (۳) في (ق): ضاهى النقل.
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.