باب : القول في تحديد المتواتر وكونه حجة موجبة
١٦٥
القول في تحديد المتواتر وكونه حجة موجبة (1)
،
اختلفت العبارات في حد المتواتر والمختار عندنا : ما تواتر
(۲)
نقله، أي: اتصل بك من النبي صلى الله عليه وسلم بتتابع النقل (٢).
يقال: تواترت الكتب أي اتصل بعضها ببعض بتتابع
الورود، ولا تثبت حقيقة الاتصال إلا بعد ارتفاع شبهة الانفصال،
(۳)
ومتى ارتفعت الشبهة، ضاهى المتصل منه بك بحاسة سمعك.
وطريق هذا الاتصال: أن ينقله إليك قوم لا يتوهم في العادات تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، لأن الناس على هِمَم
:
(1) أما حده عند الفقهاء فهو مأخوذ من معناه لغة وهو الخبر المتصل بنا عن رسول الله ، قطعا ويقينا، بحيث لم يتوهم شبهة للانقطاع، من ميزان الأصول. (هل). (۲) وأما عند غيره، فعرفه الإمام الرازي بقوله : (فهو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم)، المحصول (٢٢٧/٤)، وقال القرافي في تعريفه : (وفي الاصطلاح خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة)، شرح تنقيح الفصول (ص/ ٣٤٩). وأما عند الزركشي فهو : (خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم، عن محسوس ، البحر المحيط (٤) ٢٣١).
وقيل : هو (خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقة)، وقيل غير ذلك، انظر:
إرشاد الفحول (ص/ ٤٦).
(۳) في (ق): ضاهى النقل.
الجزء 01 — ص ١٦٥