تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ١٦٠٢

باب القول في حين لزوم ما يتجدد بالشرع من الأحكام - وحكماً بشيوع في قومه ٤٨١ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ القرآن الناس كافة، وما أمكنه التبليغ إلى كلِّ نفس، وإنما بَلَّغَ أكابر كلِّ قوم في جماعتهم، وكان مؤدياً بذلك حكم الأمر، ليكون الأمر بقدر الوسع، وعلى سبيل لا حرج فيه. ولأن الخطاب متى شاع أمكن كل إنسان العمل به متى لم 6 يُقَصِّرْ في طلب الحجة من قومه فمتى لم يطلب حتى جهل، كان ذلك بتقصير منه، فلم يصر ذلك الجهل له عذراً، وصار كأنه علم، ثم لم يعمل. ألا (۱) تری أن الواحد منا لو لم يعلم (١) الشرائع(٢) وجهلها، لم يعذر ولزمها كلها لشيوعها في دار الإسلام. ، وكذلك الذمّى إذا أسلم، ولم يعلم بالصلاة، لزمته، ولو أسلم الحربي في دار الحرب، ولم يعلم بها، لم يلزمه قضاء ما فات منها، لأن الخطاب فيها غير شائع. وهذا كما قال علماؤنا رحمهم الله فيمن أذن لعبده في التجارة، وشاع إذنه، ثم حجر عليه : لم يثبت الحجر في حق أهل السوق حتى يحجر عليه حجرا عام في أهل سوقه، وإذا أشاعه، (1) في (ت): لو لم يتعلم. (٢) يقصد بالشرائع، أحكام الشريعة الإسلامية لا الشرائع الأخرى غير شريعة الإسلام، لأنا لسنا مكلفين بالعلم بها بالاتفاق، والله تعالى أعلم.
الجزء 03 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.