تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ١٥٥

١٥٤ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع - والمروي بالتواتر عنه. - والإجماع (۱). وطريق ذلك كله ،واحد وهو خبر الرسول ، لأنا لم نعرف الكتاب كتاب الله ، إلا بخبر رسول الله عليه السلام، وكذلك الإجماع، ما ثبت حجة قاطعة إلا بكتاب الله والسنة، والمروي عن النبي بالتواتر كالمسموع منه على ما يأتيك بيان كل قسم في بابه. . فثبت أن المدار على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صدق ،حق لدلالة قامت على أن رسول الله لا يكون رسولا، حتى يكون معصوما عن الكذب. وبالله التوفيق. ، (1) الحجج الشرعية الثلاثة الأولى كانت موجبة للعلم من حيث الثبوت للمستدل، وأما الإجماع، فإفادته للعلم إنما تكون من حيث الدلالة على الحكم، لا من حيث الثبوت، فإن الإجماع يثبت انتقاله إلينا بالطريق الذي يثبت به انتقال السنة، وذلك تارة يكون بالتواتر وتارة بالاشتهار، وتارة بالآحاد، كقول عبيدة ، السلماني بطريق آحاد (ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر، والإسفار بالفجر، وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت أصول السرخسي (۳۰۲/۱-۳۰۳)، وانظر أيضا : أصول البزدوي مع الكشف (٤٨٣/٣ - ٤٨٦) - التقرير والتحبير (١١٥/٣). ذلك فلعل الإمام المصنف الله إنما ذكر الإجماع في عداد الحجج الشرعية الموجبة للعلم، ليتسنى له التربيع المتبع في جميع خطوات الكتاب، أو كان قصده الإجماع من حيث الدلالة، غير أن هذا الأخير بهذا المعنى لا يتسق مع الأنواع الثلاثة الأولى كما سبق ذكره، والله تعالى أعلم. ومع
الجزء 01 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.