!
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
١٤٤
في موضعه (۱).
ثم كل نوع مما ذكرنا من أنواع الحجج ينقسم إلى قسمين :
ظاهر وباطن.
فالظاهر : ما عُقِلَ بالبديهة.
والباطن مالم يُعقل إلا بالتأمل.
فعصا موسى صلوات الله عليه كانت آية ظاهرة، إذ تَلَقَّفَتْ عِصِيَّ آل فرعونَ، فَعَلِمَتْهَا السحرةُ آيةٌ ببديهة عقولهم، وكذلك
انفلاق البحر، وانفجار الصخرة.
والقرآن لمحمد الله آية ،باطنة ما يُعْرَفُ معجزة إلا بجد تأمل
ونظر ومعارضة (٢) بسائر أنواع كلام البشر.
وما للظاهر رجحان بظهوره ولا للباطن رجحان ببطونه بل الرجحان موقوف على قدر الأثر في مضمونه.
ألا ترى أن الله تعالى خلق الدنيا ،ظاهرة، والآخرة باطنة، ثم
فذلك لا معلم، يوجب بقاء العدم، كما أن الدليل الموجد للشيء، لا يكون دليل بقائه موجودا فكذلك الدليل المثبت للحكم، لا يكون دليل بقائه ثابتا)، أصول السرخسي (٢٢٣/٢-٢٢٤).
هذا وقد يكون الحال استصحاب (الحال دليلا لمشروعية الشيء وحصوله، كما إذا رأى صاحب الشرع أمرا معاينة فلم ينه عن ذلك، كان سكوته بمنزلة البيان أنه مشروع، والشفيع إذا علم بالبيع وسكت كان ذلك بمنزلة البيان بأنه راض بذلك البيع، انظر : أصول الشاشي (ص/ ٢٦١-٢٦٢). (1) وهو باب (استصحاب الحال) في أواخر الكتاب.
(۲) المراد بالمعارضة هنا : المقايسة والمقارنة.
الجزء 01 — ص ١٤٤